|
« سر هرمس مارانا »
شوالیه‌ی ناموجود |
|
2004-11-30 شمناي 4 : غرغرها و دغدغه‌هاي مايوسانه‌ي يك معمارِ جوان در محيطي پير! مدت‌ها است كه فكر مي‌كنم حدود 70 درصد انرژي‌اي كه بر روي يك پروژه‌ي جديد مي‌گذاريم، صرف تعريف درستِ پروژه، نظامِ كاريِ معمار/مشتري و جاي‌گاهِ معمار و نظراتش در اين نظامِ مشاركتي مي‌شود. از اين منظر، مشتري/كارفرمايي كه دركي قبلي از اين نظام دارد، حكم كيميا را دارد. در دو پروژه‌ي اخيرِ ساختمانِ تجاري/ اداريِ عباس‌آباد و ويلاي ييلاقي جاجرود، اين شانس را داشتيم كه با چنين مشتري‌هايي طرف باشيم. كساني كه به درستي تصميم مي‌گيرند براي طراحيِ پروژه به سراغ يك معمار بيايند و نظراتِ كارشناسيِ وي را بپذيرند. اما در پروژه‌هايي چون شهركِ ساحلي چم‌خاله، ويلاهاي ييلاقيِ طالقان و دماوند و كارهاي خرده‌ريزي كه تحت پوشش فعاليت‌هاي داخلي و كارگاهي شركت انجام مي‌شود، بزرگ‌ترين مشكل، ايجادِ يك رابطه‌ي درست و منطقي بين دو قطبِ مشتري و معمار بوده است. اغلبِ مشتري/كارفرمايان به معمار، به چشمِ ابزاري مي‌نگرند كه تنها ايده‌ها و نقطه‌نظراتِ آن‌ها را در قالبِ نقشه‌هاي مرسومِ معماري پياده مي‌كند و نهايتاً با استنادِ به آن حكمِ قديمي و مرسوم و منفورِ معمار مانند زائويي است كه فقط پروژه را به دنيا مي‌آورد، ضربه‌هاي هولناكي به پروژه وارد مي‌آورند. پذيرفتن اين اصل بديهي است كه هنگامي كه خانه‌ي شخصي طراحي مي‌كنيم، مشتري/ بهره‌بردار نسبت به تعيين ارتباطات و مشخصاتِ فضاييِ و خصلت‌هاي عمومي خانه، حق والايي دارد اما در برخورد با يك پروژه‌ي مسكنِ عمومي كه بهره‌بردارِ مشخصي ندارد يا پروژه‌هاي عموميِ با عمل‌كردهاي اداري، تجاري، سياسي و شهري، اين نگاهِ مزاحم و غلطِ مشتري كه خود را به صرفِ كارفرمابودن- مشتري‌بودن به زعمِ ما- و پرداختِ حق‌الزحمه‌ي معمار- مشاور به زعمِ خودشان- مختار به هرگونه دخل و تصرفِ عدواني مي‌داند و فرهنگِ عموميِ اين مردم كه همه‌گي به اتفاق خود را در دو تخصصِ پزشكي و معماري صاحبِ نظر مي‌دانند، به ساده‌گي اين توهمِ غلط را تقويت مي‌كند. ناگفته نماند كه واژگوني‌ِ ارزش‌ها در سايه‌ي انقلابِ 57 ايران، نقشِ عمده‌اي در كاهشِ قدرتِ معماران و افزايشِ قدرتِ كارفرمايانِ دولتي داشت كه به تدريج اين نگاهِ ازبالا و شاهانه و اين رابطه‌ي مذمومِ ارباب/نوكري، به مشتري/كارفرمايانِ خصوصي هم سرايت كرد. به نظرِ مي‌رسد حق‌الزحمه‌هاي ناچيزِ انجامِ خدماتِ معماري نسبت به هزينه‌هاي ساخت و ساز (در بهترين حالت‌ها معمولاً چيزي كم‌تر از 5 درصدِ كلِ هزينه‌هاي يك ساختمانِ معمولي، صرفِ قسمتِ مهندسي و طراحيِ آن مي‌شود!) معمارانِ مستقل را به برده و مطيعِ مشتري بدل كرده است كه در ازايِ تضمينِ دريافت‌هاي مالي و امنيتِ شغليِ آتي (پروژه‌هاي بعدي كه ممكن است از طرفِ همين مشتري به معمار ارجاع شود) هرگونه سياست و تصميمِ غلطي را به صرفِ اين كه از جانبِ مشتري/كارفرما ارايه شده است، مي‌پذيرند و به كار مي‌بندند. هنوز هم فكر مي‌كنم به شواليه‌هايي احتياج داريم كه گاهي نع بگويند! Labels: پرشین‌بلاگ |
Post a Comment